اذعان وزارت صمت به دو تخلف خودروساز در بورس کالا

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، یکی از راهکار‌های کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است و در همین راستا ۸ ماهه اول سال جاری نسبت به ۸ ماهه سال گذشته ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرد و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودرو‌های سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه سال جاری رکورد ۵ ساله را شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از راهکار‌های مکمل در کاهش قیمت خودرو، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل‌مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان، باز است.

در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت بوده، بهبود تولید بوده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

 افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور ۵۷۷ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به ۷۶۴ هزار دستگاه افزایش یافته است.

کاهش ۹۱ درصدی تولید خودرو ناقص در سال ۱۴۰۱

تولید خودرو‌های ناقص توسط دو خودروساز اصلی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد کاهش یافت. تا نیمه آذرماه سال گذشته مجموع خودرو‌های تولیدی دارای نقص قطعه ۵۰۸ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است.

صفر شدن خودرو‌های انبارشده در پارکینگ خودروسازان

خودرو‌های انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر شده است. مجموع تعداد خودرو‌های کف پارکینگ در خودروساز اصلی کشور تا آبان‌ماه سال گذشته ۱۶۵ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۱۶۱۸ دستگاه کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۹۹ درصدی خودرو‌های کف پارکینگ و به عبارتی صفر شدن آن است.

 تولید انواع خودرو به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسید؛ ۵۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۸

تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده است.

درواقع التهاب در بازار خودرو به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته بازمی‌گردد که به بهانه تحریم‌ها قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت که سبب سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده‌ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود.

 اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت و همچون سایر مسائل کشور مثل واکسن کرونا، صرفاً به دنبال بهانه‌جویی و اهرم قرار دادن مشکلات اقتصادی برای انجام مذاکرات و دادن امتیازات بیشتر به آمریکا بود. از این رو، مشخص است که متهم اصلی التهابات بازار خودرو، دولت حسن روحانی است که عملکرد فاجعه‌باری در صنعت خودرو داشت و انتظار می‌رفت سایت الف به این حقیقت اشاره می‌کرد.

نگاه کارشناسی به مشکلات صنعت خودرو

معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل موجب ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است:

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.
۲- تولید خودرو‌های ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.
۵-عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمد‌های اتفاقی و سود‌های بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌الذکر سبب گردیدند که مسئله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت گردید.

 از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودرو‌های ناقص متوقف شد و خودرو‌های دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید؛ بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد، اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود، چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

‌عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:
۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف هستند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا همه افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف هستند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و غیره) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف هستند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوز‌های فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت همه شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.

همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد؛ لذا نهاد‌های حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتار‌های انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.

از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در ۶ ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است.

همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو نهایتاً ۹ درصد رشد داشته است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت ازجمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا وزارت صنعت خودروسازان بورس کالا تخلف جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا پارکینگ خودروسازان خودروساز اصلی کشور خودرو در بورس کالا بورس کالا درصد بیشتر بازار خودرو هزار دستگاه تولید خودرو عرضه خودرو قیمت خودرو صنعت خودرو وزارت صمت سال گذشته مدت مشابه سال ۱۴۰۱ سال اخیر سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید شود؟ 

رونق تولید موضوعی است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته و سال ۱۴۰۳ نیز شعار جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است اما نقش بورس در این زمینه چیست؟

به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه را یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاست رونق تولید عنوان می‌کنند، اما آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید در کشور شود؟ برخی معتقدند که بورس به واسطه بازار ثانویه امکان جذب نقدینگی جدیدی ندارد و بنابراین نمیتواند به شرکت ها کمک کند و  آنچه در بورس اتفاق می افتد، نوسانات متعدد است.

برزو حق شناس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی از مولفه‌های اقتصادی هر کشوری است، گفت: در  واقع رونق تولید نیز یکی از سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد  محسوب می‌شود که بورس جزئی از آن و یکی از ابزارهای اجرای این سیاست کلان محسوب می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه بورس نمی‌تواند به تنهایی باعث رونق تولید شود، یادآور شد: اگر سیاست های دیگر کشور در کنار بورس به کمک رونق تولید بیاید در آن زمان است که رونق تولید شکل می گیرد. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه پرداخت و ادامه داد: اینکه بورس بازار ثانویه است تعریف درستی است،  اما اگر به درستی مدیریت نشود باعث اختلال در بازار اولیه می شود.
به گفته حق شناس، بازار اولیه به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تامین مالی شوند و بتوانند عرضه اولیه خود را برای سرمایه گذاران به نمایش بگذارند، اما در کنار بازار اولیه اگر بازار ثانویه یعنی بورس فعالیت بانشاطی نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که بازار اولیه هم رونق پیدا کرده و با استقبال سرمایه گذاران رو به رو شود.

انتهای پیام